وسط أزمة سياسية ومالية مستعصية.. ماكرون يمنح رئيس الوزراء المستقيل فرصة أخيرة

لوكورنو يحاول البحث عن مخرج من الأزمة (رويترز)

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو مساء أمس الاثنين بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لرسم مسار للخروج من الأزمة السياسية.

وكان لوكورنو قد قدم استقالة حكومته الجديدة، واستقالته من رئاستها، الاثنين، بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلها، مما يجعلها أقصر الحكومات عمرا في تاريخ فرنسا الحديث، ويعمق الأزمة السياسية في البلاد.

بيان الإليزيه

وقال قصر الإليزيه في بيان “كلف الرئيس السيد سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء المستقيل والمسؤول عن إدارة الشؤون اليومية، بإجراء مفاوضات أخيرة حتى حلول مساء الأربعاء لتحديد برنامج للعمل ولتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وقال لوكورنو في كلمة بعد إعلان الاستقالة إن “الظروف لم تكن متوافرة” ليبقى في منصبه، منددا بـ”المطامع الحزبية” التي أدّت إلى استقالته، في إشارة واضحة إلى زعيم حزب الجمهوريين برونو روتايو الذي سرّع الانهيار الحكومي مساء الأحد بعدما كان قد قبل بالبقاء في الحكومة.

ماكرون يواجه ضغوطا لحل البرلمان (رويترز)

ظروف مالية كارثية

وتبدو المعادلة السياسية غير قابلة للحل وتترافق مع ظروف مالية كارثية إذ تبلغ ديون فرنسا 3400 مليار يورو وتشكل 115.6% من إجمالي الناتج المحلي، واقترب العجز في الموازنة الفرنسية من ضعف الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 3% العام الماضي.

وأدى الزلزال السياسي الجديد إلى تراجع مؤشر “كاك-40” في بورصة باريس وارتفاع في معدل الفائدة على سندات الخزينة الفرنسية لعشر سنوات، وسط مخاوف من زيادة الديون الفرنسية مع العجز عن تشكيل حكومة جديدة تقوم بمهمة تخفيض الإنفاق الحكومي للحد من العجز الكبير في الموازنة العامة الفرنسية.

وتراجع اليورو، الذي صمد في وجه كثير من الاضطرابات السياسية التي شهدتها فرنسا العام الماضي، بنسبة 0.2% إلى 1.172 دولار.

تراجع مؤشرات بورصة باريس بسبب الأزمة (رويترز)

أزمة سياسية مستعصية

وتضاءلت الخيارات أمام ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد. ويبدو من المستبعد أن يعيد شخصية من معسكره، ولا يود حتى الآن تعيين يساري خاصة مع رغبة اليسار في تغيير التعديل الذي أجراه بشق الأنفس في نظام المعاشات وفرض ضرائب على الأغنياء، بينما لم يحظ رؤساء الوزراء ذوو الميول اليمينية الذين عينهم بدعم واسع.

ومن بين الخيارات المتاحة أمام ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة أو الاستقالة.

وتنتهي ولاية ماكرون في مايو/أيار 2027 وقد استبعد مرارا في الشهور الماضية التنحي عن منصبه أو الدعوة إلى انتخابات في الوقت الذي تغرق فيه فرنسا في أزمة أعمق كان سببها محاولة الحصول على الدعم اللازم لموازنة تقشفية لعام 2026.

وحثت أحزاب المعارضة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الفور على الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة قائلة إنه لا يوجد مخرج آخر للأزمة.

وقالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف “طالت هذه المهزلة بما فيه الكفاية، يجب أن تنتهي هذه المهزلة”. وقالت ماتيلد بانو من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد “بدأ العد التنازلي. يجب أن يرحل ماكرون”.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيلاب لحساب قناة “بي إف إم” التلفزيونية الاثنين أن ثلاثة أرباع الفرنسيين يعتقدون أن لوكورنو كان محقا في استقالته، بينما يحمل نصفهم تقريبا ماكرون مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها فرنسا.

وتعتقد أغلبية نسبية أن حالة الجمود السياسي ستنتهي إما بحل البرلمان أو استقالة ماكرون.

المصدر: الفرنسية + رويترز

اقرأ أيضا

بيان الإليزيه

ظروف مالية كارثية

أزمة سياسية مستعصية