محمد الهندي: المشروع الأمريكي يسترضي دولا عربية وإسلامية بعبارات فضفاضة لا تضمن حقوق شعبنا (فيديو)

عبر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، عن رفض حركته للصيغة الحالية لمشروع القرار الأمريكي الخاص بنشر قوة دولية في قطاع غزة، الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الاثنين.
وحذر الهندي في تصريحات للجزيرة مباشر، من أخطار سياسية وأمنية قال إنها “قد تعيد تشكيل واقع القطاع على نحو خطير”.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4المستشار القانوني لقائد الدعم السريع: الجيش السوداني يرتكب الجرائم ثم ينسبها إلينا (فيديو)
- list 2 of 4نيكولاي ملادينوف.. من هو المرشح الأبرز لتمثيل “مجلس السلام” في غزة؟
- list 3 of 4الخارجية السودانية تصدر بيانا بعد “مذبحة كلوقي” في جنوب كردفان
- list 4 of 4“لو قلت أنا هقول”.. مذيع الجزيرة مباشر وضيفه في حوار طريف حول الرواتب (فيديو)
استرضاء الدول العربية والإسلامية
وقال الهندي إن المشروع الأمريكي لجأ إلى استرضاء بعض الدول العربية والإسلامية بعبارات فضفاضة لا تضمن أي حقوق واضحة للشعب الفلسطيني، معتبرا أن اعتماد القرار بصيغته الراهنة “يحمل مخاطر كبيرة ولا يضمن استقرار المنطقة”، ويمنح الولايات المتحدة دورا مباشرا في إدارة مستقبل غزة.
وأضاف “لن نقبل بأن يتحول قطاع غزة إلى كيان يدار أمريكيا تحت أي مسمى”.
قواعد اشتباك جديدة
وأشار نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي إلى أن مشروع القرار يضع قواعد اشتباك جديدة قد تفتح الباب أمام تقسيم غزة وتفصلها عن محيطها الوطني، لافتا إلى أن الحديث الأمريكي عن “دولة فلسطينية” بقي “غامضا ومبهما، ولا يتضمن أي ضمانات لربط غزة بالضفة الغربية“.
مجلس سلام يقوم بمهام الاحتلال
وأكد الهندي أن الحركة ترفض القبول بوجود قوة دولية تحل محل الاحتلال في غزة، معتبرا أن أي قوة لا تحدد مهامها بدقة قد تتحول إلى “مجلس سلام يقوم بمهام احتلال مقنن”.
وقال إن معظم دول العالم أعلنت رفضها المشاركة في هذه القوة بسبب غياب تعريف واضح لمهامها وآليات تشكيلها.
وشدد على أنه غير مقبول أن تفرض الرؤية الإسرائيلية والأمريكية على الشعب الفلسطيني بغطاء أممي، مشيرا إلى أن الحركة أرسلت بالفعل “رسائل تفصيلية بملاحظاتها وتحفظاتها” إلى الوسطاء والدول الأعضاء في مجلس الأمن.
التباس النص المعدل للمشروع
وأوضح الهندي أن النص المعدل لمشروع القرار الأمريكي ظل ملتبسا وتجاهل القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني، محذرا من أن إقراره قد يؤسس لمرحلة جديدة “تفرض فيها ترتيبات أمنية وإدارية خارج الإرادة الفلسطينية”.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن غدا على المشروع، وسط انقسام دولي واسع بشأن جدوى وأهداف القوة المقترحة، وما إذا كانت ستسهم في وقف الحرب وإعادة الإعمار، أم ستفتح فصلا جديدا من التجاذبات الإقليمية داخل قطاع غزة.