خلال 45 يوما.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم الحكومة بصياغة خطة لتجنيد الحريديم

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المحكمة العليا أصدرت، اليوم الأربعاء، أمرا للحكومة بصياغة برنامج لتجنيد اليهود الحريديم خلال 45 يوما.

ويتضمن قرار المحكمة غير القابل للطعن إلزاما للحكومة بتقديم سياسة شاملة تتضمن أدوات إنفاذ اقتصادية واجتماعية تهدف لزيادة التجنيد في مجتمع الحريديم في المدة المنصوص عليها.

كما شمل القرار الشروع الفوري في إجراءات جنائية ضد كل من جرى تصنيفهم بوصفهم “متهربين من الخدمة العسكرية” في أوساط الحريديم.

المؤسسات تتخلى عن القانون

واعتبر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن الامتناع عن تطبيق القانون يمثل إخلالا خطيرا بواجب الدولة في فرض الخدمة العسكرية، ويقوض مبدأ المساواة بين المواطنين.

ووصف قرار المحكمة أداء مؤسسات الدولة في العام الأخير بأنه كان “قريبا من التخلي الكامل” عن إنفاذ تجنيد الحريديم، مما يفرغ قانون الخدمة العسكرية من مضمونه.

وأوضحت المحكمة أن مخطط التجنيد لن يكون ناجعا ما دامت الحكومة “تزوّد الحريديم بمسارات تمويل غير مباشرة”، مما يعكس ضرورة أن تكون أدوات الإنفاذ شاملة اقتصاديا.

تجنيد الحريديم “ضرورة”

وربطت المحكمة العليا قرارها بشكل مباشر بالوضع الأمني الحالي، مؤكدة ضرورة تجنيد الحريديم باعتباره حلا لنقص القوى البشرية في الجيش، مشيرة إلى أن الجيش يحتاج إلى نحو 12 ألف جندي لسد النقص في القوى البشرية.

وشدد القرار على أن تجنيد الحريديم أصبح “ضرورة أمنية” منذ حرب 7 أكتوبر في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى 2023، مؤكدًا أن فرض التجنيد “مهمة وطنية تشارك فيها كل أذرع الدولة”.