احتجاجا على “الظلم القضائي”.. المعارض التونسي السيد الفرجاني يدخل في إضراب جوع

قالت بشرى الفرجاني، ابنة المعارض التونسي السيد الفرجاني، اليوم الخميس، إن والدها بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على الإجراءات التي تتخذها السلطات بحقه.

وأضافت للجزيرة مباشر: “والدي سعيد الفرجاني، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة 13 عامًا وسط حملة القمع، بدأ اليوم إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على جلسة الاستماع المقررة بشأن قضية التآمر على أمن الدولة”.

وأعلن زهير بالحاج عمر، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني، أن موكله قرر الدخول في إضراب جوع يشمل الامتناع عن الطعام والماء والدواء بداية من يوم غد الجمعة، الذي يصادف موعد جلسة “التآمر على أمن الدولة”.

وأوضح المحامي في تدوينة له، أن “هذا القرار يأتي احتجاجًا على التعامل القضائي المنحاز وغير المحايد بخصوص التهم الموجهة إلى الفرجاني”، مشيرًا إلى أنه “طوال أطوار القضية لم يتم سماعه سوى لمدة ربع ساعة أمام قاضي التحقيق المتعهد، ولم يواجهه بأي من التهم الكثيرة الموجهة إليه، كما أنه أبقاه في حالة سراح”.

كما أكد المحامي أن الفرجاني يرفض بشكل مبدئي إجراء المحاكمة عن بعد دون حضوره بصورة علنية ومباشرة أمام القضاء للدفاع عن نفسه.

“محاكمة سياسية بحتة”

واعتبر أن هذه المحاكمة “سياسية بحتة حبكتها السلطة التنفيذية وتديرها عبر أجهزتها الأمنية وتحاكمهم بواسطة قضاة غير مستقلين يتلقّون التعليمات مباشرة من وزيرة العدل، بغرض ملاحقة الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيد وصرف الأنظار عن المشاكل العميقة والمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي”.

وأشار المحامي إلى أن الفرجاني قرر الدخول في “إضراب الجوع الوحشي” أيضًا بهدف لفت أنظار المنظمات الحقوقية لتدهور حالته الصحية وإصابته بأمراض جديدة منذ دخوله السجن منذ أكثر من سنتين.

يذكر أن السيد الفرجاني موقوف منذ شهر فبراير/شباط 2023، وجرى سجنه في قضية “انستالينغو”، وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عامًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي (16394 دولارا أمريكيا).

كما دخل 6 متهمين موقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في إضراب جوع منذ ليلة الثلاثاء الماضي، وذلك قبل يومين من موعد الجلسة الثانية لمحاكمتهم المقررة ليوم 11 إبريل/نيسان 2025، للتعبير عن رفضهم المشاركة في ما اعتبروه “مسارًا قضائيًا يفتقد لأبسط قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وذلك برفض حضور جلسات المحاكمة عن بعد في هذه القضية”.