لندن.. تحرك قانوني يطالب الحكومة بإعادة النظر في تصنيف حماس “منظمة إرهابية” (فيديو)

بدأ تحرك قانوني جديد في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإعادة النظر في تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، “منظمة إرهابية”.

وفي مؤتمر صحفي عرض محامون وقانونيون تفاصيل الطلب الذي قدموه للحكومة البريطانية نيابة عن الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية والمكتب القانوني لحركة حماس.

ووفق محامين فإن الطلب المؤلّف من 106 صفحات، يرتكز على مساهمات 20 شخصية بارزة من مختلف المجالات القانونية والأكاديمية والصحفية والسياسية والثقافية، تشير إلى أن التصنيف الحالي للحركة لا يستند إلى أسس قانونية متينة.

وفي هذا الصدد، قال مدير شركة ريفرواي القانونية فهد أنصاري “لقد تم تكليفنا من قبل حماس بتقديم هذا الطلب اليوم. الدولة العنصرية إسرائيل في طريقها إلى الانهيار، والصهيونية في أزمة نهائية. يبدو أن التاريخ يخبرنا أن الحكومات البريطانية وغيرها ستضطر إلى التحدث مع الأشخاص والمنظمات التي تفوز بالانتخابات، حتى وإن كانت تختلف مع بعض قيمهم وأفعالهم. وقد تم تقديم الطلب الآن إلى وزير الدولة البريطاني، الذي يُدعى لاتخاذ خطوة جريئة رغم صعوبتها، نحو تحقيق السلام عبر إزالة حماس من قائمة الحظر”.

وأضاف قائلًا “هذا اختبار قانوني لبريطانيا، ليس فقط لقوانين الإرهاب الخاصة بها، بل أيضًا لاستعدادها للالتزام بالقانون الدولي ومنع الإبادة الجماعية حتى عندما تكون المسألة غير مريحة سياسيًّا. نحن نحث وزير الداخلية على تجاوز السياسة، والتمسّك بسيادة القانون، وفعل ما هو صحيح: إزالة حماس من القائمة المحظورة. قد يكون القرار العادل اليوم مفتاحًا لسلام مستقبلي”.

“لم يكن صائبًا”

وأشار الإعلامي الدكتور عزام التميمي إلى أن هذا المشروع، الذي تم العمل عليه منذ أكثر من عام من قبل قانونيين وأكاديميين، يهدف إلى إعادة النظر في تصنيف حركة حماس “منظمة إرهابية”. وأوضح أن الأدلة تؤكد أن قرار حظر حماس لم يكن صائبًا، ولم يخدم مصلحة الحكومة أو الشعب البريطاني.

فرصة تاريخية

ومن جانبه قال الأكاديمي البريطاني الدكتور عبد الرحمن محمد “هذه فرصة تاريخية لتصحيح خطأ تاريخي. منذ وعد بلفور، ودعم بريطانيا المستمر للاحتلال الصهيوني لفلسطين، كانت بريطانيا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ الفلسطيني. هذه فرصة لبدء تصحيح هذا المسار”.

وأضاف “هناك تشابه واضح بين ما حدث في جنوب إفريقيا خلال سياسة الفصل العنصري، وما يحدث الآن في فلسطين. حق المقاومة مكفول للفلسطينيين”.

3 أسس رئيسية

وصرّح المحامي البريطاني دانيال جروترز بأنه تم تقديم طلب إلى وزير الدولة للنظر في إزالة حركة حماس من قائمة المنظمات المحظورة، بموجب القسم الرابع من قانون الإرهاب لعام 2000.

ويرتكز الطلب على 3 أسس رئيسية:

1. المبادئ القانونية الدولية: يشير الطلب إلى أن تصنيف المنظمة يتعارض مع هذه المبادئ.
2. حرية التعبير: يوضح أن تصنيف منظمة نشطة في فلسطين يقيّد النقاشات السياسية حول القضية الفلسطينية، وله تأثير سلبي على حرية التعبير والنقاش.
3. الجانب العملي: يشدد الطلب على أهمية الدور الذي تلعبه حماس في المجتمع الفلسطيني، ويرى أن تصنيفها يعوق الحوار والتسوية السلمية في المستقبل.

وأُدرج الجناح السياسي لحركة حماس ضمن “قوائم الإرهاب” البريطانية بناءً على مذكرة تقدمت بها وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، وأقرّها مجلسا العموم واللوردات، علمًا بأن الجناح العسكري لحماس المعروف باسم كتائب القسام، مصنف على أنه “تنظيم إرهابي” منذ سنوات.

وفي عام 2023، حاول بيت غريغسون، رئيس هيئة “فلسطين ديمقراطية واحدة”، تقديم عريضة عبر موقع الالتماسات البرلمانية لإزالة حماس من قائمة المحظورات، ولكن تم رفضها بزعم أنها تتعلق بمنظمة خارج اختصاص حكومة المملكة المتحدة أو البرلمان.

ووفق مراقبين، فإن بريطانيا تُعد من أكثر البلاد الغربية نشاطًا في دعم القضية الفلسطينية، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى ما يعتبره الفلسطينيون مسؤولية أخلاقية تحمّلتها لندن منذ التزامها بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، كما ورد في إعلان بلفور عام 1917.