سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

اعتقال موظف في الشاباك بتهمة تسريب معلومات أمنية والليكود يدعو لإقالة رونين بار

رئيس الشاباك رونين بار
رئيس "الشاباك" رونين بار (رويترز)
15/4/2025-|آخر تحديث: 15/4/202502:48 PM (توقيت مكة)

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيدًا غير مسبوق في الخلاف بين حزب الليكود وجهاز الأمن العام (الشاباك)، عقب الكشف عن قضية أمنية حسّاسة تتعلق بتسريب معلومات داخلية إلى جهات سياسية وإعلامية، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقال زئيف إلكين، الوزير بحكومة بنيامين نتنياهو وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) في تصريحات إذاعية، إن ما كُشف من معلومات يشكّل “تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء”، داعيًا إلى الإقالة الفورية لرئيس الشاباك رونين بار، بعد ما وصفه بتسريبات محرجة وتحقيقات مخالفة للقانون بحق أحد المعتقلين.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضاف أن المعلومات المنشورة حصلت على إذن من الرقابة العسكرية، وأنه “لا يجوز أن يبقى بار في منصبه يومًا إضافيًا”.

من جهته، أصدر حزب الليكود بيانًا رسميًا اتهم فيه “أجزاء من جهاز الشاباك” بالتحوّل إلى “ميليشيا سياسية” تعمل بالتنسيق مع المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا، بهدف “تقويض سيادة القانون والديمقراطية، وفتح تحقيقات واهية ضد وزراء وصحفيين ونوّاب من الائتلاف الحكومي، لمنع إقالة بار”.

تسريب معلومات “ذات مصلحة عامة”

وفي تطور متصل، أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) عن اعتقال أحد موظفي الشاباك بشبهة تسريب معلومات إلى وزير الشتات عميحاي شيكلي، والصحفيين عاميت سيغال وشيريت أفيتان كوهين.

وأكد محامي المعتقل أن موكّله نقل معلومات “ذات أهمية عامة كبيرة دون المساس بأمن الدولة”، بهدف إطلاع الرأي العام على “تحقيقات سرّية ذات طابع سياسي”.

وتضمنت المعلومات المسرّبة تفاصيل عن تعليمات أصدرها رونين بار بفتح تحقيق بشأن تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة، وهي الخطوة التي أثارت شكوكًا لدى المُسرِّب بأن الهدف سياسي بالأساس.

زوبعة سياسية وغضب يميني

وأثارت هذه القضية زوبعة كبيرة داخل المعسكر اليميني، حيث اتهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيسَ الشاباك والمستشارة القانونية بـ”فبركة ملفات” ضد مسؤولين كبار، مشيرًا إلى أنهم “تجاوزوا كل الحدود”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، إن رئيس الشاباك “جنّد كل موارد الجهاز للعمل بصرامة ضد صحفيين بدلاً من مواجهة أعداء الدولة”، متسائلاً عن فاعليته قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

أما وزير التعليم، فاتهم بار بـ”تحويل الشاباك إلى منظمة سياسية”، بينما وصف رئيس الكنيست أمير أوحانا استقالة بار بأنها “أفضل ما يمكن أن يقدمه لإسرائيل منذ تعيينه”.

كشف تفاصيل القضية

وفي تطور إضافي، خالفت عضو الكنيست عن الليكود تالي غوتليب، أمر حظر النشر المفروض على القضية، كاشفةً أن المستشارة القانونية للحكومة، أمرت بفتح تحقيق لمعرفة مصدر تسريب وثيقة تُظهر تعليمات بار بفتح تحقيقات ضد ممثلي اليمين السياسي.

وأكدت غوتليب، أن بار يلاحق مُسرّبي المعلومات وليس من سرّبوا أسرارًا أمنية فعلية، وادعت أنه “لا يوجد أي مساس بأمن الدولة” في المعلومات المسرّبة، بل “كشف لكراهية بار للمستوى السياسي”، وفق تعبيرها.

وأعلنت غوتليب أنها لن تمثل أمام أي تحقيق بسبب حصانتها البرلمانية، في خطوة اعتبرها مراقبون تحدّيًا صارخًا للقانون.

كما اتهم وزير العدل ياريف ليفين، في منشور له على منصة إكس، جهاز الشاباك باستخدام أدواته الاستخباراتية “لأهداف سياسية وشخصية”، مدعومًا من المحكمة العليا، لمنع التغيير في النظام القضائي.

وحمّل ليفين، نتنياهو المسؤولية عن هذا التوتّر، قائلًا إن “نتنياهو يريد ‘شاباكًا‘ يحميه، لا يحمي إسرائيل“.

سموتريتش وبن غفير يقاطعان بار

وبدوره، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه لن يشارك في أي اجتماع أمني بحضور رونين بار، واصفًا إياه بـ”رئيس فاشل وخطير يستخدم أدوات الشاباك المقدسة للانتقام السياسي”، فيما اتهم بن غفير الشاباك بجمع مواد لإدانته والتآمر على الشرطة ومكتب رئيس الوزراء.

وفي ظل تصاعد الاتهامات، قال وزير الاتصالات شلومو كرعي، إن بار “لم يعد رئيسًا للشاباك منذ 11 إبريل/نيسان الجاري”، وفقًا لقرار حكومي لم يُنفذ بعد، مطالبًا بإقالته الفورية ومعه المستشارة القانونية، محذرًا من “دولة عميقة تقيد المواطنين الباحثين عن الحقيقة”.

وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته يمثّلان أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة هجوم “طوفان الأقصى”، الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحافة إسرائيلية

إعلان