حماس: واقع كارثي يفرضه الاحتلال على غزة بشكل معلن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الواقع الكارثي الذي تفرضه حكومة الاحتلال على غزة بشكل معلن، متمثلًا في منع دخول جميع المواد الأساسية اللازمة للحياة إلى القطاع، “يشكّل جريمة إبادة جماعية مخطط لها”.

وقالت حماس في بيان اليوم الثلاثاء “للأسبوع السابع على التوالي، تواصل حكومة الاحتلال الفاشي منع دخول جميع المواد الأساسية اللازمة للحياة، من إمدادات غذائية وأدوية ووقود إلى قطاع غزّة، إلى جانب استهدافها آبار المياه ومحطات التحلية، وعرقلة عمليات الإغاثة ومراكز توزيع الطعام”.

“فرض واقع كارثي”

وتابعت “هذا الواقع الكارثي الذي تفرضه حكومة الاحتلال بشكل معلن على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، يتعرضون يوميًّا لمجازر منهجية؛ يُشكّل ركنًا أساسيًّا في جريمة إبادة جماعية مُخطّط لها، يُمعن قادة الاحتلال المجرمون في تنفيذها وسط صمت دولي مريب”.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فورية وجادّة لإجبار الاحتلال على وقف سياسة التجويع الجماعي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزّة، وإعادة الاعتبار لمنظومة القوانين والمواثيق الدولية التي تُنتهك يوميًّا على يد حكومة “مجرم الحرب” بنيامين نتنياهو.

كما جددت الحركة نداءها إلى الدول العربية والإسلامية، حكوماتٍ وشعوبًا وأحزابًا، لاتخاذ موقف تاريخي ينهي هذا الحصار الظالم عن غزة، “ونؤكد أنّ الفعل الرسمي والشعبي المناصر لشعبنا يجب أن يكون بمستوى المرحلة، وما يحمله العدوان الصهيوني المتصاعد من مخاطر على شعبنا وعلى شعوب المنطقة بأسرها”.

“لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال”

وأمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة “لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على المساعدات وفرض التجويع”، وأكد “سنتصدى لها بكل الوسائل ونرفض الالتفاف على القانون الدولي”.

وأضاف في بيان أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد على شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها.

وأدان البيان “بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة”، واعتبر أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها “تُعدّ خرقًا فاضحًا لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف”.

كما حذر البيان من المخطط الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر “إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف، ونؤكد أن هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني”.