عشية يوم الأسير الفلسطيني.. تقرير صادم يكشف وجها آخر من “الإبادة” بسجون الاحتلال

قالت نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 63 معتقلا على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم 40 شهيدا من غزة، في حين يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علمًا بأنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، بلغ 300 شهيد.

شهادات صادمة

وأضافت المؤسسات في بيان مشترك عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 إبريل/نيسان، أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية ومنها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية لاستشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة بأي فترات زمنية سابقة.

وكشفت شهادات الأسرى داخل سجون الاحتلال مستوى صادما ومروعا من أساليب التّعذيب الممنهجة، خاصة لمعتقلي غزة، وتضمنت هذه الأساليب إلى جانب التّعذيب، أساليب الإذلال لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة.

إخفاء قسري

وأشار البيان إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعدت من حملاتها واستهداف الأسرى منذ ما قبل الحرب على غزة، وحرضت على قتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم.

وبلغت حصيلة الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة 16400 معتقل، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 من الأطفال.

ولا تشمل هذه البيانات المعتقلين من غزة الذين يقدرون بالآلاف، وفيهم نساء وأطفال، وشكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة ولا يزال.

وعمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية.

9900 معتقل في سجون الاحتلال

ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال، أكثر من 9900 معتقل، ولا يشمل هذا العدد كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة الإخفاء القسري، كما يبلغ عدد الأسيرات 29، وعدد الأسرى الأطفال نحو 400 طفل.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3498 معتقلًا إداريًّا حتى بداية إبريل بينهم 4 نساء، وأكثر من 100 طفل.

وبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بأنهم مقاتلون غير شرعيين وفقًا لبيانات إدارة السّجون، 1747 حتى بداية إبريل 2025.

3498 معتقلا إداريا

وأشارت المنظمات إلى أن قضية المعتقلين الإداريين شكلت التّحول الأبرز إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة، وقد تصاعد عدد المعتقلين الإداريين ليكون الأعلى تاريخيا.

فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية إبريل إلى 3498 بينهم أكثر من 100 طفل، و4 أسيرات، مع العلم بأنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو 1320 معتقلا.

جرائم طبية

وتخيّم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدا مع استمرار انتشار مرض (الجرب – السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى.

وتتعمّد منظومة السجون حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق في صفوف الأسرى.

وتصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى.

وطالبت المؤسسات المنظومة الحقوقية الدّولية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.