قطر أمام “العدل الدولية”: إسرائيل ترتكب في غزة “جريمة الجرائم” (فيديو)

أكدت دولة قطر أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني ويجب إنهاؤه بأسرع وقت ممكن”، داعية المجتمع الدولي في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال السفير مطلق بن ماجد القحطاني، ممثل وفد دولة قطر بمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل لم تكتفِ بعدم إنهاء احتلالها، بل واصلت ما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وأضاف أن ما يحدث في غزة ليس مجرد جريمة دولية، بل يمثل “جريمة الجرائم” التي تهز ضمير الإنسانية.

خرق فتوى محكمة العدل الدولية

وأكدت قطر في مرافعتها أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، خرقت بشكل ممنهج فتوى محكمة العدل الدولية السابقة، وواصلت توسيع مستوطناتها وضمّها غير القانوني للضفة الغربية، متجاهلة التزاماتها الدولية.

كما شدّدت على أن الفلسطينيين في غزة يعانون من ظروف أشبه بالمجاعة، بسبب المنع التام للمساعدات من قبل إسرائيل.

الحرمان من المساعدات

وأشار السفير القحطاني إلى أن إسرائيل استخدمت الحرمان من المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية كأسلوب حرب، موضّحًا أن المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة (الأونروا) الأممية، مُنعت من إيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى القطاع.

ورغم نجاح وساطة قطرية إلى جانب مصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق مؤقّت لتخفيف القيود، فإن إسرائيل عادت لقطع المساعدات في ثاني أيام رمضان، ما كشف –بحسب المرافعة– عن “استهتار تام بالحياة البشرية”.

وحمّلت المرافعة، إسرائيل مسؤولية استهداف ممنهج للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستودعات الأغذية، شبكات المياه، وقوافل المساعدات، محذّرة من أن آلاف الفلسطينيين يعانون من “مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي”، في ظل انهيار شبه كامل للقطاع الصحي.

وقف الحملات ضد (الأونروا)

وأبرزت قطر أن إسرائيل منعت دخول العاملين في القطاع الصحي والأدوية الأساسية ومعدات إنقاذ الحياة، كما أخّرت أو منعت عمليات الإجلاء الطبي للمرضى من غزة، مدمّرة مستشفيات رئيسة، بينها المستشفى الوحيد لعلاج السرطان.

وطالبت قطر المحكمة الدولية بإلزام إسرائيل بوقف حملتها غير القانونية ضد وكالة (الأونروا)، التي دمرت ثلثي منشآتها وقتلت ما لا يقل عن 290 من موظفيها، معظمهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

وأدانت قطر حملة التضليل التي تشنّها إسرائيل ضد (الأونروا) عبر وسائل الإعلام ولوحات إعلانية مدفوعة الأجر، مشددة على أن “ليس لإسرائيل الحق في المطالبة باستبدال الوكالة أو عرقلة عملها”، وأن القانون الإسرائيلي ذاته يعيق عملياتها.

تعويض عن الأضرار

وأكدت قطر في مرافعتها أن وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي المحتلة يعزز حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو ما تحاول إسرائيل تقويضه بشكل منهجي.

وطالبت بوقف الانتهاكات جميعها، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة وممتلكاتهم، وضمان وصول منظماتها دون عوائق.

وختمت قطر مرافعتها بالتأكيد أن “إسرائيل ليست فقط ملزمة بوقف هذه الانتهاكات، بل عليها تقديم التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بالمنظمات الدولية”، مضيفة أن الدول جميعها ملزمة قانونًا بعدم تقديم أي دعم لإسرائيل في انتهاكاتها.