“لا أموال ولا ماكينات صرافة”.. أزمة السيولة النقدية تتفاقم في قطاع غزة (فيديو)
يشهد قطاع غزة أزمة اقتصادية ونقدية غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وحصار الاحتلال للقطاع، كما أدى إغلاق البنوك والمؤسسات المصرفية، إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية، بحيث وصلت العمولات المفروضة على السحب النقدي إلى مستويات خيالية، كما وصفها المواطنون في القطاع.
وقالت منى الحرازين، وهي مواطنة من قطاع غزة، للجزيرة مباشر: “وصلت عمولة السحب من الصرافين إلى 40%، ما يجعل الحصول على الراتب أمرًا شبه مستحيل دون خسائر كبيرة”.
وقالت منى إنها تلجأ إلى الدفع عبر التطبيقات البنكية أو محافظ الهاتف المحمول، كحل بديل لتقليل الخسائر، لكن محدودية استخدام هذه الوسائل بين التجار يعرقل هذا الخيار أيضًا.
وأضافت: “المال لم يعد له أي قيمة في ظل الغلاء الفاحش، ونقص السلع والمواد الأساسية. الأسعار تضاعفت منذ بدء الحرب، وأصبح من المستحيل تلبية الاحتياجات الأساسية”.
وأشارت إلى أن الوضع كان مختلفًا قبل الحرب، حيث كانت الأسعار تتناسب مع إمكانيات المواطنين، كما أوضحت أن إغلاق المعابر منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعدم إدخال أموال جديدة إلى القطاع، أجبرهم على تداول واستخدام أوراق نقدية أصبحت بالية من كثرة استخدامها في عمليات البيع والشراء.
العودة إلى المقايضة
بدوره قال محمد مرشود إن محاولاته لسحب راتبه عبر البنوك أو التطبيقات الإلكترونية تقابَل بخسائر كبيرة، وأضاف: “لا يوجد مال أو ماكينات صرافة، وعندما أضطر لسحب النقود، يشاركني الصراف في راتبي ومصروفي”.
وأضاف في أسى: “ربما نضطر قريبًا للعودة إلى المقايضة – سلعة مقابل سلعة – لأن المال فقد قيمته تمامًا، حتى التطبيقات البنكية لا يقبل بها الكثير من المحلات، والوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم”.
لا أمان، ولا مستقبل
وأوضح هاني أبو رزق أن الحصول على المال بات تحديًا يوميًا، قائلاً: “نحن بحاجة ماسة للسيولة لشراء أساسيات الحياة، لكن الصرافين يفرضون عمولات تصل إلى 35%، حتى من يحاول الشراء عبر التطبيقات يواجه رفضًا من التجار الذين يريدون الكاش فقط بسبب تعاملاتهم مع البسطات والتجار نقدًا”.
وتابع: “كل شيء في غزة أصبح معقدًا، لا سيولة، ولا عملات جديدة، ولا أمان، ولا مستقبل”.
تهديد يومي
أزمة السيولة ليست مجرد مشكلة مالية، بل أصبحت تهديدًا يوميًا لحياة الناس، وأحد أوجه الحصار المستمر الذي يمنع تدفق الأموال والبضائع، ويجعل الحياة في غزة معركة يومية للبقاء.
وبينما تتفاقم أزمة السيولة في قطاع غزة تدرس الحكومة الإسرائيلية إلغاء العملات من فئة 200 شيكل، ما يهدد بتداعيات خطيرة لهذا الأمر إن جرى تنفيذه.
وجاء الإعلان عن هذه الفكرة من جانب وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، معللا ذلك بأن هذا من شأنه أن يدمر القدرات الاقتصادية لحركة حماس، كونها تمتلك كميات كبيرة من هذه الفئة من العملة.
وحظيت الفكرة بتأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن نيته مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي، حسبما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام.