اتحاد نقابات عمال النرويج يقرر مقاطعة إسرائيل.. وحماس تعلق

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نقابات العالم لمقاطعة إسرائيل، وحظر التجارة والاستثمار مع شركاتها، والضغط عليها بكل الوسائل لعزلها ورفض “جرائمها ضد الإنسانية”.

وفي بيان لها الجمعة، قالت الحركة “نثمن قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته”.

ووصفت (حماس) الخطوة بـ”الشجاعة” إذ إنها تجسد “انحيازا صريحا للحق والعدالة وانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني”.

وناشدت (حماس) “الاتحادات العمّالية والنقابية حول العالم بالاقتداء بهذا الموقف الأخلاقي، ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية”.

وفي وقت سابق الجمعة، صوّت “اتحاد نقابات عمال النرويج” خلال مؤتمره العام على قرار يدعو إلى مقاطعة “إسرائيل” ومنتجاتها.

سحب الاستثمارات من شركات تساعد إسرائيل

والثلاثاء الماضي، قال قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج إن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار يجب أن يسحب استثماراته من الشركات جميعها التي تساعد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة مستمرة بالفعل لسحب الاستثمارات.

واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالبا إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية.

وقال شتاينار كروغشتاد نائب رئيس الاتحاد في مقابلة مع “رويترز” “نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن “السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي”.

وقال كروغشتاد على هامش مؤتمر للاتحاد حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة والنرويج “هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن.. بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية”.

LO, Norway’s largest trade union, representing a million members, votes and passes a motion to divest from Israel. pic.twitter.com/4zJjWrEWm8

— Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) May 9, 2025

وأرسل اتحاد نقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني في النرويج رسالة إلى وزير المالية ينس ستولتنبرغ بتاريخ العاشر من إبريل/ نيسان الماضي، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وتطلب الرسالة من ستولتنبرغ، وهو عضو في الاتحاد، أن يصدر توجيهات للبنك المركزي الذي يدير الصندوق بسحب الاستثمارات من شركات “متى وجد خطر غير مقبول يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وتطلب الرسالة أيضا من ستولتنبرغ أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة الشركات واستبعادها من الصندوق “بطريقة تتوافق مع القانون الدولي”.

ويواجه الصندوق ضغوطا لسحب استثماراته من الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات، وهناك شركة أخرى لم يعلن عنها يجري دراسة استبعادها من جانب مجلس البنك المركزي.

وتشير بيانات للصندوق السيادي إلى أن لديه أسهمًا بقيمة 22 مليار كرونة (2.12 مليار دولار) في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب حتى نهاية عام 2024 وتمثل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.