فرنسا.. انتقادات شعبية وحقوقية لقرار وزير الداخلية حل جمعية “أنقِذوا فلسطين” (فيديو)

أثار قرار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو حل جمعية “أنقِذوا فلسطين” انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والشعبية، التي انتقدت القرار الذي صدر دون أي أسباب.

ووصف عمر السومي، المتحدث باسم جمعية “أنقِذوا فلسطين”، في تصريحات للجزيرة مباشر، قرار ريتايو بأنه “قمعي ومرفوض”.

وتُعَد جمعية “أنقِذوا فلسطين” من أبرز المنظمات الناشطة في دعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف السومي “هذا قرار متواطئ مع الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني الصامد في غزة، وهو قمعي ومرفوض، ونحن مستمرون ما دامت الإبادة مستمرة، فجمعية ‘أنقذوا فلسطين’ تُعَد أهم مجموعة تنشط في الساحات الفرنسية، وهناك دعم شعبي واسع لنا”.

وأكد السومي أن الجمعية سوف تستأنف على هذا القرار، مؤكدًا تمسُّكها بقضيتها العادلة في دعم الفلسطينيين.

مشاركة في الإبادة

بدوره، قال صلاح الحموري، وهو محام فرنسي من أصل فلسطيني “قرار وزير الداخلية هو جزء من المؤامرة على شعبنا الفلسطيني، وجزء من المشاركة المباشرة في الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وهذا يثبت أن الحكومة الفرنسية الحالية شريكة في الدماء التي تسيل في قطاع غزة والضفة الغربية وكل فلسطين”.

وطالب الحموري بمحاكمة الوزير بسبب هذا القرار، وأضاف “المطلوب الآن محاسبة الحكومة الفرنسية على مشاركتها في الجرائم، ومحاكمة وزير الداخلية الفرنسي على قراره حل منظمة ’أنقذوا فلسطين‘”.

نهج مؤسف

من جانبه، أدان إريك كوكريل، وهو نائب في البرلمان الفرنسي عن حزب (فرنسا الأبية)، قرار الوزير الفرنسي، وقال “هذا أمر يستحق الإدانة، وهو في الحقيقة يحمل مفارقة كبيرة. فمن جهة، لدينا إيمانويل ماكرون الذي عبَّر عن استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو (حزيران)، ويدين القصف على غزة، ومن جهة أخرى، هناك وزير داخليته الذي يهدد بحل واحدة من أبرز المنظمات المناهضة للإبادة الجماعية”.

وأضاف في تصريحات للجزيرة مباشر “هذا الأمر ليس جديدًا، فقد لاحظنا سابقًا وجود تناقضات في الخطاب حتى بخصوص الجزائر، بين تصريحات السيد ماكرون ومواقف السيد ريتايو. واليوم، يواصل السيد ريتايو هذا النهج المؤسف، الذي يعكس في جوهره دعمًا لحكومة نتنياهو ذات الطابع العنصري”.

وطالب كوكريل بأن يتراجع وزير الداخلية عن هذا القرار، وتابع قائلًا “إذا كان لا بد من اتخاذ خطوة بحق أحد، فلنضع استقالة السيد ريتايو في موضع النقاش”.