جرائم سادية تهز الكنيست.. شهادات صادمة عن اغتصاب وتعذيب أطفال وسط تواطؤ إسرائيلي رسمي

في قاعة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) حيث تُتخذ القرارات المصيرية، لم يكن هناك سوى أصوات مرتعشة لناجيات يكشفن عن جرائم يصعب على العقل تصديقها.

جلس النواب صامتين، بعضهم شاحب الوجه، بينما تروي إحدى الضحايا كيف تم “ربطها إلى عمودٍ مرتفع بالأصفاد” وهي طفلة، في طقسٍ مُشوّه يحاكي قصة “إسحاق التوراتي”، لكن بنهاية مختلفة تماما: اغتصاب جماعي، ومن ثم تعذيب، وشرب دم الحيض.

هذه ليست مشاهد من فيلم رعب، بل وقائع كشفتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بناءً على شهادات ناجيات من المجتمعات الأرثوذكسية المتطرفة والصهيونية الدينية.

وما بدأ كتحقيق صحفي نشرته صحيفة يسرائيل هيوم في إبريل/نيسان الماضي، تحول إلى جلسة برلمانية طارئة، كشفت النقاب عن شبكة منظمة لاعتداءات جنسية سادية على أطفال، بعضهم لم يتجاوز الثالثة من عمره، تحت غطاء “طقوس دينية مقدسة”.

اللعنة لم تقتصر على الجناة

وبحسب الصحيفة، لم يكن الأكثر إثارة للرعب فقط وحشية الجرائم، بل المشاركة الفعلية لأفراد العائلات. حيث تحدّثت إحدى الناجيات، التي اختارت اسم “أ” لحماية هويتها، عن اغتصابها من قبل ابن عمها وهي في الرابعة من عمرها، ثم تعرضها للتعذيب لاحقا بتهمة “الكفر” من قبل شخصيات معروفة في مجتمعها.

لكن الصدمة الحقيقية كانت عندما كشفت ابنة وزيرة الاستيطان أوريت ستروك في إبريل/نيسان الماضي عن تعرضها لاعتداءات بمشاركة والدتها نفسها، مؤكدة أن التواطؤ العائلي يمتد حتى إلى قمة الهرم السياسي والديني.

“لا يمكن للعقل البشري حتّى استيعاب برمجة طفلة عمرها 3 سنوات عبر الاغتصاب والسادية”، هكذا علقت الناجية ياعيل شتريت، في جملة اختزلت فظاعة ما حدث. فالضحايا لم يُختطفن من الشوارع، بل تم “تجهيزهن” منذ الطفولة المبكرة عبر طقوس شيطانية تهدف إلى كسر إرادتهن، وإسكات أصواتهن إلى الأبد.

لكن اللعنة لم تقتصر على الجناة. فالشهادات كشفت عن دور مريب لبعض مؤسسات الدولة في إخفاء الجرائم. حيث قدّمت الناجية ياعيل أرييل، التي عانت 15 عاما من التعذيب، بلاغا للشرطة، لكن ملفها أغلق بعد أشهر دون تحقيق.

أما “أ” فسردت كيف سخر منها رجال الشرطة عندما قدمت تسجيلا لاعترافات أحد الجناة “قالوا لي: أنتِ تتخيلين!”.

مفارقة مأساوية

وفي مفارقة مأساوية، اتهمت التحقيقات أطباء ومعلمين وضباط شرطة وحتى نوابا في الكنيست بالمشاركة في شبكة التستر، مما يطرح سؤالا خطيرا: هل كانت تل أبيب على علم بهذه الجرائم، أم أنها ببساطة لم ترد رؤية ما يحدث خلف جدران المجتمعات المغلقة؟

ردود النواب لم تخلُ من دراما. إذ هتف النائب إيلي دلال من حزب الليكود خلال الجلسة “هذا مرعب! حان وقت التحول من الاستماع إلى الفعل”، بينما وصفت النائبة نعمة لازيمي الجرائم بأنها “شبكة اتجار بالأطفال”، مطالبةً بمثول مفوض الشرطة شخصيا في الجلسات القادمة.

أما رئيسة الجلسة بنينا تمانو-شاتا فلم تتردد في توجيه ضربة قوية إلى ادعاءات الشرطة “الواقع يثبت عجزكم في مواجهة جرائم الاغتصاب الوحشية بحق أطفال”.

واليوم، وبعد أن أصبحت الحقائق على الطاولة، لم يعد السؤال ما إذا كانت هذه الجرائم قد حصلت، بل إن السؤال هو هل تمتلك إسرائيل الشجاعة لمواجهة ما يحصل في المجتمع الأرثوذوكسي المنغلق، خصوصا في ظل ارتهان رئيس حكومتها، ومؤسساتها، للتيارات الدينية.