بريطانيا.. المحكمة العليا ترفض وقف تصدير قطع طائرات “إف-35” إلى إسرائيل

رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، التماسًا قدمته منظمة فلسطينية تطالب بوقف تصدير قطع غيار طائرات “إف-35” الحربية إلى إسرائيل، رغم استخدامها في غارات مدمرة على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت المحكمة إن “المسألة تقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية وليست من اختصاص القضاء”، في قرار أثار انتقادات من منظمات حقوقية بارزة.

وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، حيث تلت بيانات وأصدرت تصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار، من بينها منظمة “الحق” الفلسطينية، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وكانت منظمة “الحق” الفلسطينية قد تقدّمت بطلب لإجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية، معتبرة أن استثناء قطع غيار “إف-35” من قرارات تعليق التراخيص العسكرية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، واتهمت الحكومة بإساءة تفسير التزاماتها القانونية.

ورغم أن الحكومة البريطانية كانت قد علّقت عددًا من تراخيص تصدير المعدات العسكرية بسبب مخاوف من انتهاك القانون الإنساني الدولي، فإنها استثنت مكونات محددة لطائرات “إف-35” التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية.

ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة وقالا إن المسألة تتعلق بما إذا يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة “الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف”.

وفي تعليق على القرار، قال شعوان جبارين المدير العام لمنظمة “الحق”، إن المؤسسة “ستواصل جهودها في المملكة المتحدة وخارجها من أجل محاسبة الحكومات”.