مصر.. البرلمان يقر تعديل قانون الإيجار القديم وسط مخاوف ملايين المستأجرين

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وذكرت بوابة الأهرام شبه الرسمية، الأربعاء، أن المادة الثانية من القانون تنص على أنه “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به”.

وأثارت هذه المادة جدلا واسعا في الشارع المصري وسط مخاوف من طرد ملايين المستأجرين من مساكنهم التي يقيمون فيها لفترات طويلة بعد انتهاء فترة السبع سنوات التي نص عليها التعديل الذي أقره البرلمان المصري، اليوم.

زيادة القيمة الإيجارية

كما نصت تعديلات قانون الإيجار في مصر على زيادة قيمة الإيجار بنسب مختلفة، بعد تقسيم المناطق السكنية إلى “متميزة ومتوسطة واقتصادية”، وفق نص التعديلات التي أقرت على قانون الإيجار القديم.

ووفق التعديلات ستكون القيمة الإيجارية “في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الاقتصادية”.

انسحاب نواب من الجلسة

وشهدت جلسة البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، انسحاب عدد من النواب اعتراضا على النص الخاص بإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.

وأصدرت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا أكدت فيه رفضها التام لصياغة المادة الثانية من مشروع القانون، كما وردت في مقترح الحكومة، مشيرة إلى أن “إقرار هذه المادة قد يؤدي إلى آثار اجتماعية وإنسانية جسيمة تهدد السلم المجتمعي”.

وجاء في البيان: “فوجئ نواب الحزب بإصرار نواب الأغلبية على تمرير المادة الثانية كما وردت في مشروع الحكومة، متجاهلين كافة المقترحات التي تقدم بها نواب الحزب والمعارضة لحذف أو تعديل هذه المادة، رغم ما تمثّله من خطورة اجتماعية. كما شهدنا تغيرا مفاجئا في موقف العديد من نواب الأغلبية بين عشية وضحاها”.

“قدمنا العديد من الحلول”

وقالت النائب أميرة صابر، نائبة رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، في منشور على منصة “إكس”: “سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب”.

وأضافت النائب أن “كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل”.

بيان إلى الشعب المصري

انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة،… pic.twitter.com/ZIOkCxBpjC

— Amira Saber Qandil🇪🇬 (@amirasabersd) July 2, 2025

كما أعلن حزبا “العدل” و”التجمع” انسحابهما من الجلسة، في حين وقّع 42 نائبا على بيان رسمي يعبّر عن رفضهم لبنود القانون المقترح من الحكومة.

أزمة اقتصادية طاحنة

تأتي هذه التعديلات على قانون الإيجار القديم، التي ستطال الملايين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة، من أبرز ملامحها الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار، ما يعني أن الزيادة في القيمة الإيجارية، وفق نص التعديلات التي تم إقرارها، سوف تشكل عبئا كبيرا على أغلب المستأجرين.

كما أن إنهاء عقود الإيجار القائمة بعد 7 سنوات، ومطالبة المستأجرين بتوقيع عقود جديدة إذا أرادوا الاستمرار في مساكنهم، سيعني عمليا أن الملايين من المستأجرين سوف يضطرون لإخلاء مساكنهم لعدم قدرتهم على تحمل القيمة السوقية للإيجارات، خاصة مع ارتفاعها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم المقدم للخبز والكهرباء والوقود مرات عدة في السنوات الأخيرة، وفق برنامج إصلاح اقتصادي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تخفيض العجز الهائل في الموازنة العامة المصرية، الأمر الذي رفع تكلفة المعيشة لأغلب المصريين.