وزير الري المصري: نرفض تماما نهج إثيوبيا في فرض الهيمنة المائية بدلا من الشراكة

أكد وزير الري المصري هاني سويلم، اليوم الخميس، أن القاهرة “ترفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل”.

وأضاف سويلم، في بيان لوزارة الري بعد لقائه مع عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، أن “القاهرة أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص السد الإثيوبي، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من أديس أبابا”.

وذكر الوزير المصري أن الجانب الإثيوبي “دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان”.

وأشار سويلم إلى أن “ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يُعدو كونه محاولات شكلية تهدف لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار، وبعد أن اكتمل بناء السد، ودعا حكومتي مصر والسودان إلى المشاركة في الحدث.

وأضاف آبي أحمد، في جلسة للبرلمان الإثيوبي بشأن سد النهضة، أن “هناك من يحاول عرقلة افتتاح السد، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك”، معربا عن استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري.

ورفضت إثيوبيا، خلال سنوات طويلة من التفاوض، التوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل سد النهضة يضمن عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب، مصر والسودان.

وبدأت إثيوبيا في فبراير/شباط 2022 توليد الكهرباء في المشروع الضخم البالغة كلفته 4.2 مليارات دولار الواقع في شمال غربي البلاد على بعد 30 كيلو مترا من الحدود مع السودان.