مجلس النواب الأمريكي يقر قانون ترامب للموازنة

أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، مشروع قانون الموازنة الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة.

وقال البيت الأبيض إن ترامب، الذي يعد تمرير القانون إنجازا تشريعيا كبيرا له، سيوقع على مشروع القانون، الجمعة.

واستطاع الحزب الجمهوري، الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب، تمرير القانون بأغلبية 218 صوتا مقابل 214 من المعارضين، من بينهم كل نواب الحزب الديمقراطي.

وصوّت نائبان جمهوريان، هما توماس ماسي وبريان فيتزباتريك، ضد مشروع القانون، وفي ظل غالبية تقتصر على 8 مقاعد، لا يمكن للحزب الجمهوري تحمل معارضة أكثر من 3 نواب جمهوريين.

وأبدى كثر من النواب المحافظين معارضتهم للقانون، منتقدين الزيادة الكبيرة المتوقعة في المديونية العامة في إطار هذا التشريع.

لكن تم تذليل العقبات الأخيرة في مفاوضات جرت في “الكواليس”، قادها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، خلال الليل، بمساعدة ترامب.

القانون “الكبير والجميل”

ويصف ترامب مشروع القانون بأنه “القانون الكبير والجميل”، فيما حاول زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز بأنه “وحشي مقزّز”.

وقال جيفريز في خطاب مطوّل إن القانون “سيتسبب في معاناة الأمريكيين العاديين”، فيما سيخدم مصالح الأغنياء.

ويمثل القانون حجر الزاوية لبرنامج ترامب الاقتصادي، وحث “الكونغرس” منذ أسابيع عدة على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة.

تخفيضات ضريبية واسعة

وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.

وقال الجمهوريون إن التشريع سيخفض الضرائب على الأمريكيين من مختلف شرائح الدخل، وسيحفز النمو الاقتصادي.

زيادة هائلة في الديون

في المقابل، يخفض القانون برامج الأمان الصحي والغذائي، ويلغي عشرات من حوافز الطاقة الخضراء، ويشير مكتب الميزانية في “الكونغرس” إلى أن المشروع سيُضيف 3.4 تريليونات دولار إلى ديون الولايات المتحدة البالغة 36.2 تريليونا.

ويقول المكتب إن من شأن مشروع القانون أن يخفض إيرادات الضرائب 4.5 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات، وأن يخفض الإنفاق 1.1 تريليون دولار.

وتأتي هذه التخفيضات في الإنفاق بشكل رئيس من برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) الذي يغطي 71 مليون أمريكي من أصحاب الدخل المنخفض.