بينهم الغنوشي ونجله وصهره… أحكام بالسجن في تونس بحق سياسيين ومسؤولين سابقين

أصدرت محكمة في تونس، أمس الثلاثاء، حكما ابتدائيا بالسجن ضد مسؤولين سابقين وسياسيين، بينهم رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونجله وصهره ورئيس وزراء أسبق ومديرة سابقة لديوان الرئاسة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التآمر 2”.

ونقلت “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” الرسمية عن مصدر قضائي أن “الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب” أصدرت حكمها الابتدائي في قضية “التآمر 2″، التي شملت 21 متهما.

وأضافت الوكالة أن الأحكام “تراوحت بين 12 و14 عاما سجنا، في حين قضي في شأن المتهمين المحالين بحالة فرار مدة 35 عاما مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم”.

وذكرت الوكالة أن المحكمة قضت أيضا “بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي”.

وقالت إن المحكمة قضت “بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين”.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن 14 سنة على الغنوشي، وسجن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام و3 آخرين، بينهم نجل الغنوشي، 35 سنة في القضية.

وأفادت المصادر للجزيرة مباشر بإصدار أحكام بالسجن 12 سنة على القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز و3 آخرين في القضية نفسها.

وقالت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي في بيان إن الحكم بسجنه “صدر بعد محاكمة عن بعد ومنع باقي المحالين من الحضور في قاعة الجلسة والدفاع عن براءتهم”.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الغنوشي رفض المشاركة في المحاكمة “احتجاجا منه على غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة”.

وأكدت الهيئة “رفضها لإصدار الحكم في غياب موكلها ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع واثبات براءته”.

وشددت على تمسكها المطلق ببراءة الغنوشي و”أنه لم يرتكب أيا من الأفعال المنسوبة إليه، وأن كل ما اتهم به تأسس على وشاية كاذبة من شاهد سري محجوب الهوية لم يقدم أي دليل على ادعاءاته الباطلة والمتضاربة، بل تراجع عن أغلبها”.

وبالإضافة إلى راشد الغنوشي، ضمت قائمة المحالين إلى المحكمة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأصدرت محكمة تونسية، في إبريل/نيسان الماضي، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وصدر الحكم خلال الجلسة الثالثة من جلسات المحاكمة في غياب المتهمين الذين رفضوا حضور الجلسات احتجاجًا على اعتماد آلية المحاكمة عن بُعد.

وأصدرت محكمة تونسية، في فبراير/شباط الماضي، أحكاما بسجن الغنوشي 22 عاما، وسجن ابنه معاذ 35 عاما، وابنته سمية 25 عاما، وزوجها وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام 15 عاما، وأمرت المحكمة بسجن رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي 35 عاما، وغادر المشيشي تونس منذ عام 2021 بعد أشهر قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيّد له.

وتقول المعارضة ومحامون إن القضايا “ملفّقة” وأنها ذات طابع سياسي، وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.