تمرير مشروع قانون “إعدام الأسرى” بعد جلسة محتدمة بالكنيست.. وتنديد فلسطيني واسع

صدَّقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءة الأولى.

وقالت القناة 7 الإسرائيلية “لجنة الأمن القومي في الكنيست تقر بالقراءة الأولى مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من يدانون بقتل إسرائيليين”.

وينص القانون، الذي تقدمت به كتلة “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، على الإعدام الإلزامي مع الاكتفاء بأغلبية قضاة لإصدار الحكم، ومنع إمكانية تخفيف العقوبة مستقبلا.

“خاطئ وخطير”

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، شهدت الجلسة أجواء مشحونة، حيث رفض بن غفير طلبات لتأجيل النقاش، مؤكدا أن “التوقيت هو الأنسب”، وهاجم منسق ملف الأسرى المحتجزين في غزة الجنرال المتقاعد غال هيرش، قائلا إنه “لا يمثل كل العائلات”.

وردّ هيرش محذرا من أن تمرير القانون في هذه المرحلة “خاطئ وخطير”، وقد يدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى “الانتقام” من المحتجزين، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ترفض هذا التوقيت.

كما اندلعت مشادة كلامية بين بن غفير والنائب غلعاد كريب من حزب “الديمقراطيين”، انتهت بإخراج الأخير من قاعة الكنيست بعد اتهامه الوزير باستخدام القضية لأهداف انتخابية.

وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق

وفي أول تعقيب، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن التصديق على المشروع يمثل “خطوة إضافية لترسيخ جريمة يمارسها الاحتلال منذ عقود ضد الأسرى”.

وأكد البيان أن الاحتلال يسعى إلى “إضفاء صبغة شرعية” على الإعدام، رغم أن القانون الدولي يجرمه، مشيرا إلى أن سياسات القتل الممنهج داخل السجون أفضت إلى استشهاد عشرات الأسرى، وبلغت ذروتها منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة.

وأوضح البيان أن وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتفِ بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سن قانون خاص.

وذكر البيان أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022، عندما أعاد الوزير بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى تم التصديق عليه من الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023، وصولا إلى التصديق عليه اليوم من لجنة خاصة في الكنيست تمهيدا للتصديق عليه بالقراءة الأولى.