البرلمان الفرنسي يُسقط حكومة فرنسوا بايرو بعد 9 أشهر من توليها مهامها.. وماكرون في أزمة (فيديو)

حجب النواب الفرنسيون، اليوم الاثنين، الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو الذي سيقدم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون بعد أقل من 9 أشهر من توليه منصبه، ما يهدد بدخول البلاد مجددا في أزمة سياسية حادة.

وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو الذي أعلن أن حكومته تتحمل مسؤولية مشروع ميزانية للعام 2026 الذي ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو.

وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غدا (الثلاثاء) لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي الرئيس رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة”.

وبذلك، يخسر ماكرون ثاني رئيس وزراء يسمّيه منذ قراره المفاجئ عام 2024 حل الجمعية الوطنية بعد تحقيق اليمين المتطرف تفوقا في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة من غير أن يمنحه أي أغلبية في الجمعية الجديدة.

وقبيل التصويت، قال بايرو أمام الجمعية الوطنية “هذا اختبار حقيقي كرئيس للحكومة، واخترت ذلك” مؤكدا أن “مستقبل البلاد على المحك” بسبب “ديونها المفرطة” (114% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف: “بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراء لكنها في الواقع تزداد فقرا كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل”.

وحذر بايرو قائلا: “لديكم القدرة على إطاحة الحكومة، ولكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع” مشبها “الرزوح تحت عبء الدين.. بالخضوع لقوة العسكرية” والحرمان من الحرية.

وكانت حكومة ميشيل بارنييه اليمينية الوسطية قد سقطت، في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها، إثر خلافات بشأن موازنة 2025، وصوَّت البرلمان لصالح مذكرة لحجب الثقة قدَّمتها المعارضة. وعقب ذلك، كلَّف ماكرون بايرو برئاسة الحكومة في 13 من الشهر ذاته.

وتأتي الأزمة الحالية وسط خلافات حادة بشأن موازنة عام 2026 التي تضمنت إلغاء بعض العطل الرسمية لتوفير نحو 43 مليار يورو، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الشارع الفرنسي.

خطوط حمراء

يدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، ورأت زعيمة الحزب مارين لوبن أن “حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة ليسا خيارا، بل أمرا واجبا على ماكرون”.

ويستبعد ماكرون الذي تنتهي ولايته في العام 2027، خيار حل الجمعية الوطنية مجددا في الوقت الراهن.

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس الأحد، أن حزب لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت مع 33% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على اليسار والمعسكر الرئاسي.

وبدأت المشاورات منذ الآن، مع تموضع الحزب الاشتراكي في وسط اللعبة، مبديا “استعداده” لتولي السلطة ولكن في إطار حكومة يسارية بدون “الماكرونيين”.

ويجد ماكرون نفسه محاصرا بين يمين متطرف يتصاعد نفوذه على مر السنوات والانتخابات، ويسار راديكالي (ممثلا بحزب فرنسا الأبية) يزداد تشددا ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لتوسيع كتلته الوسطية والبحث عن شخصية يمينية أو من الوسط يقبل بها الاشتراكيون.

ورأى ماتيو غالار من معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي متحدثا لوكالة فرانس برس أن “المشكلة الحالية في فرنسا هي إن كل (حزب) لديه خطوط حمر، وأن هذه الخطوط الحمر تجعل من المستحيل تماما تشكيل ائتلاف. لا ائتلاف يملك الغالبية، ولا ائتلاف يمكنه الصمود بصورة دائمة”.

ويتم تداول أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو ووزير العدل جيرالد دارمانان ووزير الاقتصاد إريك لومبار.

لنعرقل كل شيء

وتزداد خطورة التحدي أمام ماكرون وسط مشاعر الريبة القوية تجاهه وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، إذ يبدي 77% من الفرنسيين استياءهم حيال إدارته للبلاد.

وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ بيوم اختبار أول، الأربعاء المقبل، حيث دعت حركة “مدنية” نشأت خلال الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لنعرقل كل شيء” وتدعمها بعض النقابات واليسار الراديكالي، إلى شل البلد في هذا اليوم، غير أن مدى التعبئة الفعلي يبقى مجهولا إلى الآن.

كما دعت النقابات إلى يوم إضراب وتظاهرات، في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، تنديدا بسياسة الحكومة وبمشروع الميزانية الذي طرحه بايرو، ولو أنه من المرجح أن تكون حكومته سقطت بحلول ذلك التاريخ.

والجمعة المقبل، تعلن وكالة فيتش “تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي، مع احتمال تراجع علامته في ظل الظروف الحالية”.