السيسي يوجه بدراسة إصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح ومعتقلين آخرين

قالت بوابة الأهرام الحكومية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

وأضافت البوابة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم التماسا للرئيس، للنظر في إصدار عفو رئاسي عن بعض المعتقلين. وتابعت أن هذا الالتماس جاء “استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية”.

ونشرت البوابة قائمة بالأسماء التي تضمنها الالتماس، وجاء اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في صدارتها.

وتضمنت قائمة الأسماء:

• علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح.
• سعيد مجلي الضو عليوة.
• كرم عبد السميع إسماعيل السعدني.
• ولاء جمال سعد محمد.
• محمد عوض عبده محمد.
• محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف.
• منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن المحامي المصري خالد علي أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا برفع اسم علاء عبد الفتاح من “قائمة الكيانات الإرهابية”.

واعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر/أيلول 2019، بعد مشاركته نصا كتبه شخص آخر يتهم فيه شرطيا بتعذيب أحد السجناء حتى الموت.

وبعد ذلك بعامين، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وذلك في أعقاب محاكمة اعتبرتها والدته ليلى سويف “صورية”.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أزمة علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية، أكثر من مرة مع الرئيس السيسي، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وكان ينبغي إطلاق سراح عبد الفتاح في نهاية سبتمبر الماضي، باحتساب العامين اللذين قضاهما من الحبس الاحتياطي، لكن السلطات المصرية رفضت أن تأخذهما في الاعتبار.

ويُعَد علاء عبد الفتاح أحد أبرز ناشطي ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013، وحُكم عليه عام 2014 بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.

وتقدّر منظمات حقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، لكن السلطات المصرية دائما ما تنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، قائلة إن المعتقلين يقبعون في السجون بـ”جرائم جنائية”.