تقارير|تونس

زوجة البحيري متهمة سلطات تونس بمحاولة اغتياله: رفضتُ توقيع إخلاء مسؤولية الأطباء عن حياته (فيديو)

مدة الفيديو
16/1/2022

قالت المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة التونسية إن زوجها “رهينة” لدى الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

ووصفت سعيدة العكرمي في تصريحات للجزيرة مباشر حالة زوجها الصحية بأنها “حرجة جدا، لدرجة أن الطاقم الطبي المتابع لحالته طلب منها التوقيع على وثيقة لإخلاء مسؤوليته عن حالته”، مشيرة إلى أنها رفضت التوقيع، وقالت “من اختطفه واحتجزه وأخفاه قسريا هو من يتحمل المسؤولية ولست أنا”.

ووجهت زوجة البحيري نداء “لكل أحرار تونس والعالم والمنظمات الحقوقية” لتتدخل للمساعدة في إطلاق سراح زوجها.

وأوضحت سعيدة العكرمي أنها ذهبت لوزارة الداخلية في اليوم الثالث من اختطاف زوجها، لكنها لم تتمكن من مقابلة الوزير بحجة أنه في عطلة، مؤكدة أنها أودعت شكاوى في حق الوزير ومسؤولين آخرين تعتبرهم متورطين في اختطاف واحتجاز زوجها.

وتعليقا على تصريح الرئيس قيس سعيد الذي قال فيه إن نور الدين البحيرى “حر في أن يجعل من نفسه ضحية”، قالت سعيدة العكرمي إن زوجها لم يجعل من نفسه ضحية، بل كان عرضة للاستهداف من الرئيس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، عندما اتخذ الأخير قرارات بتعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

واتهمت سعيد العكرمي أجهزة الأمن بمحاولة اغتيال زوجها عندما اختطفته واحتجزته في منزل مهجور، ثم أودعته مستشفى في بنزرت، مؤكدة أنها عثرت على زوجها في المستشفى عن طريق الصدفة، وعندها تحدث وزير الداخلية عن وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية دون أن يذكر البحيري بالاسم.

وكشفت سعيدة العكرمي أن البحيري يتناول 12 دواء يوميًا بصورة منتظمة، مؤكدة أنه لن يصمد كثيرًا في إضرابه عن الطعام الذي دخل يومه السادس عشر، كما أنه مصاب بارتفاع في ضغط الدم والسكري، مضيفة أنها ألحت عليه كثيرا أن يعلق الإضراب لكنه رفض لأنه يرى نفسه ضحية وأن هناك محاولة لاغتياله.

وكانت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري حمّلت الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن حياته، مؤكدة أنه في مرحلة خطرة، وطالبت بالإفراج عنه فورًا.

وأعلنت الهيئة أمس السبت، أن الحالة الصحية للبحيري “بلغت مرحلة الخطر الشديد، وتنذر بدخول طور اللاعودة”.

وقالت الهيئة في بيان “على إثر زيارة (المحامية) سعيدة العكرمي لزوجها البحيري، اتصل بها الطبيب المباشر له وأعلمها أن حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد”.

وأضاف البيان أن الحالة الصحية للبحيري “تنذر بدخول طور اللاعودة”، وأن الطبيب طلب من العكرمي “إمضاء وثيقة تخلي مسؤولية” الأطباء المباشرين للحالة الصحية لزوجها.

وأردف أنه “في ضوء هذا التطور الخطير، تطالب هيئة الدفاع بالإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي للبحيري، وتحمّل وزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية الشخصية عن حياته”.

وأكد عضو بهيئة الدفاع أن القضاة رفضوا تحريك أي تتبع ضد البحيري، وأن الأطباء يريدون إخلاء مسؤوليتهم.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري أعلن وزير الداخلية التونسي أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.

والأحد الماضي نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

الاعتداء على الصحفيين

من جانبها، قالت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد إن الاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات ضد قرارات قيس سعيد أول أمس الجمعة هي “حلقة جديدة من حلقات الاعتداء على الصحفيين طيلة العشر سنوات الماضية”.

وأضافت أن النقابة سجلت أكثر من 20 اعتداء أثناء تغطية الاحتجاجات وسط العاصمة، تنوعت بين عنف مادي ولفظي، وكذلك منع الصحفيين من التغطية ومنعهم من الوصول إلى أماكن الاحتجاجات، وأيضا الاستيلاء على هاتف صحفية وتفحص محتوياته حتى الشخصية منها، رغم أن الصحفيين كانوا يرتدون علامة مميزة لهم.

واعتبرت أميرة محمد أن ما حدث “خطير جدا لأنه يكرس للدولة البوليسية والإفلات من العقاب نظرا لتكرر هذه الاعتداءات التي لم يتم وضع حد لها.

وردًا على تبرير وزارة الداخلية ومؤيدي الرئيس بشأن وجود قرارات بحظر التجوال ومنع التظاهر بحجة مواجهة فيروس كورونا، قالت أميرة إن الصحفيين لا ينطبق عليهم تلك القرارات لأنهم يجب أن يكونوا موجودين في كل الأحداث لتغطيتها ونقلها للجمهور، وبالتالي فإنهم مستثنون من أي قرارات بحظر التجوال.

وخرجت الجمعة احتجاجات استجابة لدعوات حزبية، رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

إدانات للاعتداءات

وشكا صحفيون من انتهاكات للشرطة أثناء المظاهرات ضد قرارات الرئيس قيس سعيد أول أمس الجمعة، وقال شهود عيان إن الشرطة حاولت لاحقًا تفريق مجموعات مختلفة من المتظاهرين.

وقالت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية إن مراسلها في تونس ماتيو غالتييه تعرّض لعنف شديد من رجال شرطة حين كان يصور اعتداءً عنيفًا على محتج، بجانب مصادرة هاتفه وبطاقته الصحفية.

ونقلت الصحيفة -التي أدانت الاعتداء بشدة- عن مراسلها قوله “بدأوا في ضربي، كنت مُلقىً على الأرض.. كنت أصرخ أنا صحفي. أحدهم صدمني بالغاز.. ركلوني وأخذوا هاتفي وبطاقتي الصحفية”.

وقالت صحيفة (حقائق أونلاين) في تونس أيضًا إن أفرادًا من الشرطة صادروا هاتف مراسلتهم واطلعوا على رسائلها وصورها الخاصة حين كانت تصور خلال الاحتجاج.

وقال مالك صحيفة (بينزس نيوز) نزار بهلول إنه تم اعتقال مصور فيديو لفترة وجيزة ثم أطلق سراحه.

واستنكرت 21 منظمة تونسية ما أسمته نهج القمع البوليسي الذي استهدف المحتجين في مظاهرات الجمعة، محمّلة الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك، لتتسع بذلك دائرة التنديد في أوساط الأحزاب والهيئات الحقوقية.

وجاء ذلك في بيان مشترك وقّعته تلك المنظمات والجمعيات (جميعها غير حكومية)، بينها نقابة الصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومنظمتا البوصلة و”محامون بلا حدود”.

شكا صحفيون من انتهاكات للشرطة التونسية أثناء المظاهرة في ذكرى ثورة الياسمين (رويترز)

وقد أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، استخدام المياه لتفريق المتظاهرين منعا لوصولهم إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لمخالفتهم قرارا حكوميا يقضي بمنع المظاهرات بدعوى تفشي فيروس كورونا.

وقال البيان المشترك للمنظمات “تعبر المنظمات عن سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين الجمعة بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة”.

واعتبر أن “هذا القمع الذي يؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية وغير مدنية، لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة”.

وحمّلت المنظمات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ذلك، واتهمت قوات الأمن بممارسات تعسفية طالت مئات التونسيين، ما ألحق أضرارا بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم، مطالبة السلطة القضائية بفتح تحقيق في هذه الممارسات.

من جانبها، نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، في بيان، بالطريقة التي تعاملت بها السلطة مع المتظاهرين.

واعتبرت أن هذه الطريقة تشكل إفراطًا غير مبرر لاستعمال القوة، وحدًا من الحريات العامة، وتراجعا عن الوعود التي تعهدت بها رئاستا الجمهورية والحكومة بشأن عدم المس بالحريات.

ودعت الرابطة إلى الإفراج الفوري عن كل الموقوفين على هامش المظاهرة والكف من كل ما من شأنه أن يمس الحريات.

وقالت نقابة الصحفيين التونسيين إن الصحفيين والمصورين تعرضوا لاعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل الأمن.

وندّد نادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا، في بيان، بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحفيين، ووصف ما يجري للصحفيين في تونس بالعنف غير المسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا عام 2014.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان