“لن أخضع لامتحان الولاء”.. المحامية مها إغبارية تتحدى قرار النقابة الإسرائيلية بسبب غزة (فيديو)

كشفت المحامية مها إغبارية للجزيرة مباشر “كواليس” قرار نقابة المحامين في تل أبيب تعليق مزاولتها المهنة لمدة عام عقب اتهامها بـ”سلوك لا يتلاءم مع مهنة المحاماة والمساس بكرامة المهنة”.

وقالت مها للجزيرة مباشر إن الأزمة “بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين نشرت منشورين على صفحتي في فيسبوك، أحدهما باللغة العربية يحمل عبارة صباح الخير يا غزة، والآخر بالعبرية موجه للجمهور الإسرائيلي، أطلب فيه ألا يُطلب مني إصدار إدانة أو استنكار”.

وأضافت أن عرب الداخل “يُوضعون دائما في موضع الاتهام، ويُطالبون بإثبات ولائهم مع كل حدث أمني حساس، وأنا رفضت الخضوع لامتحان الولاء هذا”.

وذكرت مها أن نقابة المحامين فتحت ضدها ملفا تأديبيا بعد أيام قليلة من نشر المنشورين، موضحة أن “المحاكمة التي خضعت لها لم تكن أمام محكمة عادية، بل أمام المحكمة التأديبية التابعة للنقابة”.

وقالت إنها خاضت إجراءات استمرت سنتين كاملتين، وإن قرار المحكمة الذي صدر قبل نحو 10 أيام، قضى بإدانتها وتعليق عملها سنة كاملة، إضافة إلى سنة أخرى مشروطة، فضلا عن تغريمها 6 آلاف شيكل (أكثر من 1800 دولار).

ووصفت القرار بأنه “مجحف وتعسفي ويعتبر تمييزا عنصريا من الدرجة الأولى، فقط لأنني محامية فلسطينية”.

ورأت مها أن قضيتها ليست شخصية، بل تعكس ما يتعرض له الفلسطينيون في الداخل منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن نقابة المحامين الإسرائيلية تريد توجيه رسالة من خلال هذه القضية مفادها: “أنهم قادرون على معاقبة المحامين العرب ومعاقبتهم وسحب حقوقهم”.

وأكدت أنها قدمت خلال المحاكمة منشورات كثيرة خطرة صادرة عن محامين إسرائيليين في مجموعات رسمية، دون أن يُفتح ضد أي منهم ملف واحد، معتبرة أن ذلك يدل على ازدواجية في المعايير وملاحقة سياسية متصاعدة بحق الفلسطينيين تمتد إلى مختلف النقابات.

وأكدت أنها صامدة لأن خلفها “شعبا كاملا”، مشيرة إلى أن التضامن معها كان واسعا وكبيرا.

من جهته ذكر مركز عدالة الحقوقي في حيفا، الذي مثّل المحامية مها إغبارية، أن قرار المحكمة “خطوة انتقامية غير مبررة ولا تستند لأي أساس قانوني”.

واتهم المركز المحكمة التأديبية ونقابة المحامين بممارسة تمييز ممنهج ضد المحامين العرب، مشيرا إلى أن “عشرات الأمثلة قُدّمت لمحامين يهود أدلوا بتصريحات تحريضية وعنصرية، من بينها دعوات للإبادة بحق سكان غزة، دون أن تتخذ النقابة أي إجراءات بحقهم”.