محمد منير يكتب: حريق القاهرة 1952 -2016

وكما كان الشعب غاضبًا فى عام 1952 فإن الشعب غاضب عام 2016 ولا يجد الحل إلا فى ثورة حقيقية ضد من اختطف ثورته الشعبية في يناير 2011.

*محمد منير 
الذى يقرأ التاريخ، يا سادة، لابد أن يقرأه وعينه على الواقع.

فى 26 يناير/كانون الثاني 1952 اندلع حريق كبير أتى على عدة منشآت وسط القاهرة، واحترق أكثر من 700 محل وفندق ودار سينما، وراح ضحيته 46 شخصا، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين.

التحقيقات والشهود أكدوا أن الحادث كان مدبرًا، وأن من قام به كان على درجة عالية من الخبرة والتدريب، وأن الجناة كانوا يحملون أدوات متقدمة بمعايير هذه الفترة من مواقد “إستيلين” لصهر الحواجز الصلبة على النوافذ والأبواب، ونفذوا العملية بدقة وسرعة كبيرة مستخدمين 30 سيارة للتنفيذ فى وقت واحد.

وإذا كان المنطق يدفعنا إلى المقارنة بين حريق القاهرة فى 26 يناير 1952 وحريق القاهرة فى 7 مايو 2016، فإن التطابق الأكبر وليس التشابه يتمثل فى اختيار توقيت تنفيذ الحادث، فقد تم حادث 1952 مساء السبت، حيث تكون المكاتب والمحلات الكبرى مغلقة بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، فيما تم اختيار توقيت تنفيذ حريق 2016 مساء الأحد، حيث تكون فيه المكاتب والمحلات الكبرى مغلقة.

الظرف السياسى الذى كان يحيط  بالقصر الملكى عام 1952 لم يكن بعيد الشبه عن الظروف السياسى الذى يحيط بالقصر الرئاسى عام 2016 .

فى عام 1952 كان الشعب غاضبا ولا يجد الحل إلا فى ثورة حقيقية، وقامت مظاهرات في 26 و27 ديسمبر/كانون الأول 1951 في القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات، ضد بريطانيا والملك ورئيس الديوان المعروف بميله للإنجليز. وفى ذلك الوقت وعلى مستوى الجهاد ضد الاحتلال كانت حركة الفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزى فى تصاعد وازدياد، ووصلت الذروة فى 25 يناير 1952 فى الاعتداء على بلوكات النظام وسقوط شهداء من جنود الشرطة والضباط الشرفاء فى الإسماعيلية.

أما موقف القصر من الصحافة فقد ازداد سوءا بعد أن بدأت الصحف فى نشر أخبار الأسرة المالكة، خاصة تصرفات أم الملك وأخته في الولايات المتحدة، فصدر قانون 120 لعام 1950م بحظر نشر أخبار العائلة المالكة إلا بإذن من وزير الداخلية، كما صدر قانون آخر يحظر نشر الأخبار العسكرية إلا بإذن من وزير الحربية، بسبب كشف الصحافة حقائق حول جريمة الأسلحة الفاسدة عام 1948، خاصة ما نشره إحسان عبد القدوس من وثائق فى مجلة روز اليوسف أكدت تورط حاشية القصر، مما أدى إلى تدخل القصر وبعض رجال السياسة الفاسدين لعرقلة التحقيق، بحجة أن البلاد فى أزمة لا يصح معها تفجير هذه القضايا.

وفى 26 يناير 1952 تمرد عمال الطيران في مطار القاهرة، وتمردت معهم بلوكات النظام، احتجاجًا على استشهاد زملائهم فى الإسماعيلية، بينما القيادات تمارس الخيانة مع القصر والاحتلال الإنجليزى، وخرجت المظاهرات فى اتجاه جامعة القاهرة وتضامن معها الطلبة والعمال وفئات من الشعب، فلم يكن أمام القصر والإنجليز إلا أن يغضوا البصر عن خلافاتهم الثانوية ويبحثوا عن حل أو حادث جلل يلفت الأنظار، بعيدا عن الأزمة ويبرر إجراءات استثنائية لقمع غضب الشعب، فكان حريق القاهرة عام 1952الذى تبعه إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحملات الاعتقال والتنكيل.

وكما كان الشعب غاضبًا فى عام  1952 فإن الشعب غاضب عام 2016 ولا يجد الحل إلا فى ثورة حقيقية ضد من اختطف ثورته الشعبية في يناير 2011 ، وقامت مظاهرات القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات ضد الداخلية التى عادت بسلاح البطش، والنظام الحاكم العسكرى الذى قفز على الحكم واختطف ثورة الشعب، عبر مؤامرة متقنة وبحجة الحفاظ على الأمن من الفوضى التى خلقها هو ذاته ليبرر وجوده ، كما أعاد هذا النظام كل رموز الفساد الذين ثار عليهم الشعب 2011، وعادت سيطرة رأس المال ورجال الأعمال الفسدة، وعاد الظلم والانتهاك والجوع والمرض والفقر، وزادت آلة القمع والأضطهاد، وامتلأت السجون بالأبرياء، واستقوى الفسدة من رجال الإعلام التابعين لرجال الأعمال والدوائر السياسية الفاسدة، وانهار شعار 2011 ( حرية – تغيير – عدالة اجتماعية)، بعد أن عاد كل رموز النظام السابق بكل مفاسدهم.

ولكم فى التاريخ عبرة
وكما كانت الأزمة بين القصر الملكى والصحافة عام 1952، تكررت نفس الأزمة بين القصر الرئاسى والصحافة، بعد أن كشفت الصحافة عن فساد رجال النظام، وتدخل دوائر الحكم فى حماية رجال أعمال وإعلام تورطوا فى قضايا فساد، وتحويل جهاز القضاء إلى جهاز تابع للسلطة التنفيذية ينكل بالمعارضين ويحمى الفاسدين، واعتقال الصحفيين المعارضين والمنتقدين للنظام وملاحقاتهم قضائيا، ووصل الصراع بين القصر الرئاسى والجماعة الصحفية إلى الذروة فى أبريل/نيسان 2016 عندما استضافت نقابة الصحفيين على سلمها المشهور كل المعارضين لاتفاقية «تيران وصنافير»، واحتشدوا بالآلاف يندون بالاتفاقية ويتهمون النظام بالخيانة، مما أدى بالنظام الى محاصرة نقابة الصحفيين واقتحامها واستدعاء البلطجية للاعتداء على الصحفيين فى مشاهد عنف وبلطجة موثقة، فى نفس الوقت انهار الوضع الاقتصادى بشده نتيجة فشل النظام فى وضع وإدارة مشروعات تنموية وسيطرة رجال الأعمال الفاسدين، وهو ما ترتب عليه انهيار سعر الجنيه المصرى إلى درجة غير مسبوقة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشدة .

وكما كان حريق القاهرة 1952 حلا مثاليا للقصر الملكى للخروج من أزمته وإعلان إجراءات استثنائية للسيطرة على غضب الشعب، اندلعت فى القاهرة عام 2016 حرائق كبيرة، خاصة فى مناطق تجمعات الفقراء والبسطاء وصغار التجار، تؤكد المؤشرات الأوليه أنها مدبرة، وبنفس ملابسات وظروف اندلاع حرائق 1952، وليجد فيها القصر الرئاسى مشاهد تبعد الأنظار عن فشله وفساد الحاشية، وربما مبررًا لإجراءات قمع وتدابير استثنائية يواجه بها غضب الشعب، ولكم فى التاريخ عبرة.
_____________________

*كاتب وصحفي مصري

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه


إعلان